سنية بالحاج: تونس مُطالبة بتحديد إطارها القانوني قبل التحول الرقمي

أكّدت رئيسة اللجنة البنكية بغرفة التجارة الدولية بتونس، سنية بالحاج، الأحد، أنّ تونس مطالبة أوّلا بتحديد موقعها القانوني بدقّة قبل الانطلاق الفعلي في مسار الرقمنة، مشدّدة على أنّ طبيعة هذا التحوّل تتطلّب إطارًا تشريعيا واضحا يُواكب التحدّيات الجديدة.

وأوضحت بالحاج، في تصريح لموزاييك، أنّ مخرجات ورشة العمل التي نظّمتها اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومبادرة المعايير الرقمية يوم 7 ماي، أبرزت ضرورة القيام بدراسة شاملة للواقع القانوني في تونس، بهدف تحديد ما هو مرقمن حاليا، وما يزال خارج هذا الإطار، إضافة إلى القوانين التي يجب سنها لضمان رقمنة آمنة وخالية من الإشكاليات.

وأضافت أنّ هذه الدراسة ستمكن من تحديد الفجوات بين الواقع القانوني الحالي والمتطلبات المستقبلية، بما يفتح المجال لاقتراح إصلاحات وتشريعات جديدة تساعد تونس على الالتحاق بركب الدول المتقدمة في مجال الرقمنة، خاصة في ما يتعلق بالوثائق الرقمية التي تتطلب اعترافا قانونيا واضحا.

وفي ما يخص القطاع البنكي والمتعاملين الاقتصاديين، شدّدت بالحاج على أهمية العمل التكويني ونشر الثقافة الرقمية، معتبرة أنّ التحدي لا يقتصر على الإطار القانوني فقط، بل يشمل أيضا تأهيل الموارد البشرية وتوجيه المهن المالية نحو التحول الرقمي.

وأكّدت على دور قطاع النقل واللوجستيك في هذا المسار، مشيرة إلى ضرورة جاهزية مختلف المتدخلين في أفق سنة 2030، حتى تكون تونس من بين الدول الفاعلة في هذا المجال.

غسان عيادي